ما كان و رجحان البقاء ، ولى مكرر گفته‌ايم : الاصل الاولى حرمة العمل بالظن الّا ما خرج بالدليل . پس اين امر ظنى تازه دليل بر اعتبار لازم دارد و چنين دليل نيست و برفرض داشته باشيم همان دليل ، بر استصحاب دلالت خواهد كرد نه اين ملازمه آرى ، اين ملازمه موضوع دليل را تحقق مىبخشد و خود ارزش ذاتى ندارد . 3 . شما در كبراى استدلال گفتيد : شارع هم مطابق حكم عقل حكم به رجحان بقا مىكند ما مىگوييم : اين سخن باطلاقه مغالطه است و بايد منظور شما را توضيح دهيم : به‌طور كلى در اين كلام سه احتمال هست كه هيچ‌كدام به درد ما نمىخورد : الف . مراد اين باشد كه شارع هم مثل ديگران ظن به بقا پيدا مىكند چنين احتمالى در حق شارع معنا ندارد ، بلكه شارع يا قطع به بقا دارد و يا قطع به ارتفاع . ب . مراد اين باشد كه شارع حكم مىكند به حجيت اين ظن به بقا ، اين احتمال هم دليل خاصى مىطلبد و از خود ملازمه به دست نمىآيد . ج . مراد اين باشد كه شارع هم مىداند كه عقلا چنين حكمى دارند چنين احتمالى از ثبوت ملازمه به دست مىآيد ، ولى اين مقدار به تنهايى كافى نيست در اثبات مطلوب شما ؛ زيرا مجرّد علم شارع بحصول ظن عند الناس كاشف از اعتبار در نزد شارع نيست و آنكه مهم است اثبات حجيت اين ظن نزد شارع است كه اين هم دليلى ندارد . پس دليل عقل به درد استصحاب نمىخورد . دليل سوم : اجماع دليل سوم از ادلّه حجيت استصحاب عبارت است از اجماع ، گروهى از اصوليان بر حجيت استصحاب ادعاى اجماع نموده‌اند از جمله اين گروه جناب علّامه است كه مىگويد : الاستصحاب حجّة للاجماع الفقهاء على انّه متى حصل حكم ثمّ وقع الشّك فى انّه طرأ ما يزيله ام لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أو لا . « 1 » همچنين جناب علّامه در كتاب نهاية الاصول طبق نقل شيخ ( در رسائل ص 329 )

--> ( 1 ) . مبادى ، ص 250 و 251 .